Frieden für Myanmar? Peace for Myanmar? السلام لميانمار؟

Im südostasiatischen Staat Myanmar stehen sich mehrere Kriegsparteien unversöhnlich gegenüber. In der südwestlichen Provinz Rakhine liefern sich etwa Regierungstruppen und Partisanen der Arakan Rohingya Salvation Army einen Krieg. Mehr als 300.000 Rohingya flohen seit Ende August 2017, Berichte von Kriegsverbrechen häufen sich. Wie soll die Weltgemeinschaft damit umgehen?

In Myanmar leben insgesamt 135 offiziell anerkannte Ethnien. 60 Prozent sind Birmanen, die vor allem im Zentrum des Landes leben. Zentral-östlich und nach Thailand hin siedeln buddhistische Shan und christliche Bergstämme, deren bekannteste Vertreter die Karen sind, während der Norden unter Einfluss der ethnisch nicht einheitlichen Kachin steht. Die zurzeit in den Medien präsente Provinz Rakhine liegt am südwestlichen Rand Myanmars. Sie grenzt am Golf von Bengalen, Bangladesch und den von der Regierung gehaltenen Provinzen. Gemäß dem Staatsbürgerschaftsgesetzes von 1982 werden die dort lebenden muslimischen Rohingya nicht als offizielle Ethnie anerkannt; trotz ihrer Jahrhunderte zurückliegenden Wurzeln. Damit bleiben ihnen das Wahlrecht, Bildung und rechtlicher Schutz verwehrt. Seit der Unabhängigkeit Myanmars im Jahr 1948 waren die Rohingya zudem bestrebt sich unabhängig zu machen, in Folge dessen fanden 20 große militärische Operationen gegen sie statt. Rund eine Million Rohingya floh in den vergangenen Jahrzehnten ins Ausland. Auch Shan und andere Ethnien im Norden streben Autonomiestatus an und liefern sich bewaffnete Konflikte mit der Regierung.

Dieser Streit ist im Kollektivgedächtnis der Menschen tief verankert, weshalb von einer friedlichen Lösung aus eigenem Antrieb heraus nicht auszugehen ist. Nationalistisch buddhistische Institutionen indoktrinieren die Bevölkerung mit der Idee eines rein buddhistischen Myanmars, während die Perspektivlosigkeit der Rohingya und anderer Ethnien junge Männer und Kinder zu Soldaten der Milizen macht. Die Frage nach einer Intervention in Myanmar wird in der UN zur Sprache kommen; in Asien steht diese bereits im Raum. Kambodscha und China lehnten einen militärischen Eingriff bislang ab, zwei Länder in denen es ebenfalls muslimische Minderheiten und ethnische Reibungen gibt. Japans Premierminister besprach erst vor wenigen Wochen eine engere militärische Kooperation mit dem General des burmesischen Militärs. Von asiatischer Seite aus ist vorerst kein Eingriff zu erwarten.

Bundesrepublik Myanmar?

Myanmar ist reich an Bodenschätzen, die viel zur Bildung und Infrastruktur beitragen könnten. Dafür muss jedoch der Frieden zwischen den verfeindeten Ethnien gesichert und die Korruption bekämpft werden. Eine Möglichkeit wäre die Schaffung eines föderalen Regierungssystems, ähnlich dem der Bundesrepublik oder der Schweiz. Birmanen, Rohingya, Shan, Kachin und ein Zusammenschluss der Bergstämme hätten die Möglichkeit zur Schaffung halbautonomer Provinzen und trögen innenpolitisch und wirtschaftlich die Verantwortung, solange sie sich an eine geschriebene Verfassung halten. Streitigkeiten würden von einem Verfassungsgericht geschlichtet, in dem Geschworene und Richter aus allen Ethnien vertreten sein müssen. Zur Entspannung der tief verwurzelten Konflikte sollte das Bildungssystem mäßigend auf junge Generationen einwirken, da diese sonst mit alten Feindbildern indoktriniert werden könnten.

Ein weiterer Aspekt ist der Anbau und Export von Drogen, mit dem das burmesische Militär wie auch Shan und Karen ihre Waffen finanzieren. Ähnlich der thailändischen Politik der 1980/90er sollten Opiumfelder der Kriegsparteien durch Tee und Kaffee ersetzt werden, womit lokal eine nachhaltige Wirtschaft errichtet wird. Eine Partnerschaft mit wirtschaftlich starken Staaten als Sicherheitsgaranten kann in Erwägung gezogen werden; jedoch im Blick behaltend, dass sich die nächsten Großmächte Indien und China aus strategischen Gründen um diese Position bemühen würden, was neue Konflikte auslösen könnte. Thailand und Malaysia werden zudem einer neuen Wirtschaftsmacht vor der eigenen Nase mit Misstrauen begegnen. Die Kooperation zum Wiederaufbau muss somit streng verfassungskonform, im Sinne geltender Konventionen, sowie unter Berücksichtigung lokaler Interessen geschlossen werden.

Lösung UN-Mandat?

Die akute Problematik ist der andauernde Kriegszustand zwischen Birmanen und anderen Ethnien. Trotz der seit 2016 amtierenden Staatsrätin und Friedensstifterin Aung San Suu Kyi konnte der Frieden in Myanmar nicht hergestellt werden. Birmanen, Shan, Karen, Kachin und Rohingya verteidigen ihre Interessen verbissen mit der Waffe. Ist eine militärische Intervention der UN zu empfehlen? Als Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Befriedung muss zunächst ein „Robustes Mandat“, gemäß Kapitel VII (Artikel 42) der UN-Charta beschlossen werden. Das heißt, dass Soldaten nicht nur im Selbstverteidigungsfall schießen dürfen, was notwendig ist um den Schutz von Zivilisten vor Übergriffen zu garantieren. Weiterhin sollten Staaten damit betraut werden, deren Streitkräfte Erfahrung in bergigem Gelände sowie Tropengebieten haben. Andere sollten sich vorerst auf eine Unterstützung im Rahmen des Wiederaufbaus oder durch Militärexpertise beschränken.

Im Falle einer Intervention muss festgelegt werden, wie und wo Personal und Material in das Land gebracht werden. Da es in Myanmar zwei Krisenherde im Norden und im Süden gibt, wäre man auch zu zwei Ausgangspunkten gut beraten. Für die Krisenregion Rakhine bietet sich nur der Nachbarstaat Bangladesch an. Aufgrund jüngster terroristischer Akte, Korruption und Armut gilt dieses Land jedoch nicht als sicher; dennoch ist ein Stützpunkt, unmittelbar zur Grenze an die Provinz Rakhine, unumgänglich. Seestreitkräfte im Golf können Truppenbewegungen überwachen. Im Norden und Osten, nahe dem anderen Konfliktherd, eignen sich theoretisch China, Indien, Thailand und Laos als Ausgangspositionen. Da sich China offen gegen eine Intervention in Myanmar aussprach und die thailändische Militärregierung kein Interesse an der Präsenz ausländischen Militärs haben dürfte, wäre auch hier die Auswahl beschränkt. Indien, als aktuell politische Opposition zu China, könnte als Ausgangspunkt für eine UN-Mission fungieren – mit der Gefahr, dass außenpolitische Spannungen mit der Volksrepublik entstehen. Da im Norden Myanmars die Shan und die Bergstämme eine traditionelle Opposition zu den Birmanen sind, wäre die Schließung einer Kooperation, etwa für die Nutzung geografischer Kenntnisse, kein Hindernis.

Die Entwaffnung aller Parteien muss bei einer Friedensmission oberste Priorität nach dem Schutz der Zivilbevölkerung haben. Hierbei offenbart sich die eigentliche Schwierigkeit: Das Regierungsmilitär darf, im ungünstigen Fall einer Eskalation, nicht unterschätzt werden. Myanmars Armee umfasst derzeit mehr als 300.000 Soldaten, besitzt israelische Waffen und wurde mutmaßlich von japanischen und nordkoreanischen Militärexperten ausgebildet. Auch muss der birmanischen Ethnie klar sein, das sie im Falle eines Verlustes gegen die Rohingya und Shan ein Rachefeldzug erwartet. Illegale Waffenlieferungen gehen an Partisanen der Karen und Shan über Thailand und Kambodscha. Wen soll man demnach zuerst entwaffnen? Denn wer in Myanmar interveniert, wird um Allianzen mit aktiv kämpfenden Ethnien nicht herumkommen. Das wirft Fragen über die Einhaltung der Genfer Konventionen auf, denn die Prävention von Kriegsverbrechen ist schwer umzusetzen.

Fazit

Aufgrund der seit Jahrzehnten währenden Spannungen zwischen Ethnien und Konfessionen, wird ein unitarischer Staat Myanmar keine zufrieden stellende Lösung für alle Konfliktparteien darstellen. Ein föderales System hingegen, mit der Teilautonomie der Provinzen und einer durchmischten Regierung, in der Gewaltentrennung herrscht, könnte eine Lösung des Konfliktes darstellen. Ohne die konkrete Hilfe angrenzender asiatischer Staaten ist von einer militärische Intervention unter den jetzigen gegebenen Bedingungen abzusehen. Trotzdem sollte die stärkere Beteiligung der ASEAN in der Diplomatie, sowie die Unterstützung der Aufnahmeländer flüchtender Rohingya, zumindest für die absehbare Zeit, ein vorrangiges Ziel sein.

 

________________________________________________________________________

Currently, in the Southeast Asian state Myanmar ethnical cleansing might take place in unforeseen dimensions. In southwestern province Rakhine governmental troops and militias of Arakan Rohingya Salvation Army get engaged into combat, wherefore more than 300.000 muslim Rohingya have fled since August 2017. Reports of war crimes increase since then. How should the international community react to that situation?

Officially, 135 acknowledged ethnicities live in Myanmar. More than 60 percent are so-called Birmese, who settled in central Myanmar and in the south. In the center and the east of the country, as well as towards the Thai border mostly Buddhist Shan communities and Christian hill tribes, such as Karen are located in, while the north is dominated by the Kachin. They all have their own languages and dialects, as well as some are hostile to the Birmese government while other collaborate. Tensions between those quasi-autonomous provinces and the government led to plenty of armed skirmishes. Civilians suffer from this permanent war situation, which is why many communities have fled to northern Thailand and Laos in past decades.

Rakhine province being Myanmar´s southwest, only touches Bangladesh in the west, the government-held provinces of north and east, as well as the Bay of Bengal in the south. Due to 1982 Burmese citizenship law, Rakhine´s Rohingya – a name for different undefined ethnicities living there – have no right for official citizenship, which excludes the right of voting, education and protection, even if they have lived there since hundreds of years. However, after Myanmars´ independence in 1948, Rohingya activists got enthused by the idea of their own Rakhine state already, which is why governmental forces implemented crack downs of armed rebellions in 20 bigger operations, wherefore hundreds of thousands Rohingya have fled already.

Given, that this conflict has been engraved in the people´s collective mind, a peaceful solution of their own volition isn´t likely. Some nationalist buddhist institutions have indoctrinated the people with the idea of a buddhist-only Myanmar, while the suffer of suppressed muslim and christian ethnicities drives young men and even children right in the arms of paramilitary militias. Sooner or later, the question about intervening will become relevant, as it is already in Asia. Both China and Cambodia rejected the idea of a military intervention in Myanmar; as they have muslim minorities or specific economical interests in Myanmar themselves. Meanwhile, the Japanese prime minister met military officials of Myanmar to discuss closer ties in training and equipping. In a nutshell, we should not expect much Asian intervention in midterms.

Federal Republic of Myanmar?

Myanmar is a rich country considering sheer numbers of mineral resources. Technically, it is enough to establish a proper infrastructure plus a good educational system. Therefore, peace between all opposing ethnicities and confessions has to be assured as well as corruption has to be fought. A possibility to satisfy all engaged parties, would be a federal system, similar to the Federal Republic of Germany or Switzerland. In such case, the Birmese, Rohingya, Shan and a merger of different hill tribe communities would be able to create semi-autonomous federal states, which´s borders correspond with traditional settlement areas. Concerning internal affairs, those federal states would be free in raising their own economy based on given resources, as long as they correspond with a written constitution. Disputes should be handled by one constitutional court, which´s judgeship should contain representatives from all ethnicities. To assure long term peace, the educational system is well advised to temper tribal pride since younger generations could be indoctrinated with hostility by elders.

Another important aspect concerns drug cultivation since opium has been both governmental military´s and separatist´s biggest income to trade weapons. Similar to Thai policy, which led to the destruction of opium fields in the Golden Triangle in the 1980/90s, Myanmar should offer to Shan, hill tribes as well as to Rohingya the right to cultivate tea and coffee in mountainous areas, which could become a new economy instead. Furthermore, partnership with an economic superpower as security guarantor can be considerable. However, both candidates China and India have put much effort to increase their own political influence in Southeast Asia and came to crossed purposes several times, already. Which, in a scenario of one superpower being Myanmar´s big brother, could lead to new conflicts fought on the back of civilians. Furthermore Thailand and Malaysia approximately won´t be very excited to see a new economic power growing right in their neighborhood. In conclusion, a cooperation to rebuild the country must follow its constitution, as it should correspond to valid conventions under consideration of local interests.

UN mandate solution?

The current core problem is a permanent situation of war between Birmese and other ethnicities. In opposite to worldwide expectations, the inauguration of Noble Peace Price holder Aung San Suu Kyi as the new state counselor in 2016 did not bring peace upon Myanmar, but a continuation of armed conflict caused by crossed purposes of the military government and partisan militias in south and north instead. Therefore the question if a military intervention of the UN would be successful, becomes legit. As legal conditions for a peacekeeping mission, the UN have to adopt a so-called ´robust mandate´ due to Chapter VII (article 42) of the UN Charter, which allows peacekeeping units to fight back, even if not in a case of pure self defense, which will be necessary in order to protect civilians. In addition, only states should be entrusted with that mandate, which´s forces are experienced in combat in mountain and tropical areas, what does exclude the German Bundeswehr for instance, which instead could be entrusted with reconstruction aid and military expertise – for the time being.

 

An essential aspect in case of intervention is how and where to transport personnel and material. Since Myanmar has had two trouble spots in south and north, two different bases to intervene are advisable. For civil war province Rakhine, only Bangladesh is available for selection due to mentioned geographical factors, backed by naval forces in the Bay of Bengal to cover operation units. However, Rakhine´s neighbor country can not be considered as a safe region, considering recent terrorist attacks in urban areas and increasing poverty. Nevertheless, just by reason of Bangladesh being the only neutral state next to Rakhine, it is the only option to start with. Whereas, the northern provinces do offer all remaining neighbor countries China, India, Thailand and Laos as starting points. Since China already rejected a suggestion for military intervention and Thailand´s military government approximately won´t accept foreign forces in its own country, the choice might be restricted again. Since India has opposed China in political affairs recently, it likely agrees to serve as a base for a UN mission, but the risk of strategical tensions with the People´s Republic has to be under consideration. Due to traditional hostility between northern Shan and Kachin communities and the Birmese government, making allies for easier intelligence about the mountainous provinces might be easier than expected.

Disarmament of all engaged war parties must be a peacekeeping mission´s top priority, after securing civilian´s lives. On this occasion, a main obstacle does occur. Myanmar´s forces should not be underestimated, as they arm over 300.000 soldiers with Israeli weapons, being combat experienced and probably even trained by Japanese and North Korean military experts. Furthermore, the Birmese ethnicity is aware of the consequences in case of a loss against the Rohingya, Kachin and Shan, likely culminating in a bloody revenge campaign. Also, smuggled weapons, coming from Cambodia through Thailand, reach Karen and Shan militias, which reveals the question about which side should be disarmed at first; especially if the UN had to make allies. In this context, the question about how to control a strict compliance of Geneva Convention will become legit, since the conflict between the ethnicities has become very emotional, as well as combatants´ actions are hard to be supervised.

Conclusion

Due to ethnical and confessional tensions which have occurred decades ago and characterized the people´s mind, a unitarian state Myanmar would never be an acceptable solution for all of its inhabitants. Instead, a federal system with partial autonomy, separation of powers and being represented by all ethnicities could lead to a peaceful solution in long terms. Without concrete help of neither the ASEAN nor Asia´s super powers, the UN would be well-advised to desist from a military intervention. Whereas, the Asian states should insist in diplomacy, as well as aiding refugees receiving countries will be a better choice in order to temper the current situation.

---

السلام لميانمار؟

تشهد دولة ميانمار في جنوب شرق آسيا، حملة تطهير عرقي بشكل لا يمكن تصوره ، في مقاطعة راخين الجنوبية الغربية، تشن القوات الحكومية و جيش اراخان حربا، حيث فر أكثر من 300 ألف روهينغي منذ نهاية آب 2017 و تتزايد تقارير جرائم الحرب. كيف يتعامل المجتمع الدولي مع ذلك الأمر؟

في ميانمار، يعيش حوالي135 مجموعة عرقية معترف بها رسميا. و 60 في المائة من البورميين يعيشون في وسط البلاد. في الشمال وبالاتجاه نحو تايلاند، تتواجد قبائل شان البوذية والقبائل المسيحية، أما مقاطعة راخين، التي تتصدر الأخبار في وسائل الإعلام، تقع على الطرف الجنوبي الغربي من ميانمار. وهي تحد خليج البنغال وبنغلاديش والمحافظات التي تحتفظ بها الحكومة. وبموجب قانون المواطنة لعام 1982، لا يُعترف بالروهنغيا المسلمين الذين يعيشون هناك. على الرغم من جذورها القديمة. و لا تتوفر لهم خيارات التعلم والحماية القانونية. ومنذ استقلال ميانمار في عام 1948، كانت أقلية الروهينجا تحاول أن تستقل، ونتيجة لذلك تم تنفيذ 20 عملية عسكرية كبيرة ضدهم. وقد فر نحو مليون روهينجي إلى الخارج في العقود الماضية. وكذلك تسعى قبيلة شان ومجموعات عرقية أخرى في الشمال إلى تحقيق حكم ذاتي لها من خلال نزاعات مسلحة مع الحكومة.

هذه النزاعات العميقة لا يمكن توقع أي حل سلمي لها. المؤسسات البوذية القومية تجمل للسكان فكرة أن ميانمار هي بوذية بحتة مع تعزيز تجاهل الروهينجا وغيرها من الجماعات العرقية و هذا ما يدفع الشباب والأطفال ليكونوا جنودا في الميليشيات المسلحة.

ستُناقش مسألة التدخل في ميانمار في أروقة الأمم المتحدة؛ فيما تم مناقشة هذا الموضوع سابقا في آسيا لكن رفضت كلا من كمبوديا والصين التدخل العسكري، وهما دولتان تتواجد فيهما أقليات مسلمة واحتكاك عرقي. كذلك تحدث رئيس الوزراء الياباني قبل بضعة أسابيع فقط عن تعاون عسكري أوثق مع جنرال الجيش البورمي و لذلك لا يتوقع حدوث أي تدخل من الجانب الآسيوي.

جمهورية ميانمار الاتحادية؟

ميانمار بلد غني لديه ثروة هائلة من الموارد المعدنية. من الناحية الفنية، يكفي أن يكون هناك بنية تحتية مناسبة بالإضافة إلى نظام تعليمي جيد، لذلك يجب ضمان السلام بين جميع الأعراق المتخاصمة وكذلك القضاء على الفساد، حينها سيكون لدى ميانمار نظاما اتحاديا، على غرار جمهورية ألمانيا الاتحادية أو سويسرا. وفي مثل هذه الحالة، ستتمكن البورمية، وقبائل الروهينجا، وشان، و جميع قبائل التلال المختلفة من إنشاء دول اتحادية شبه مستقلة، تتوافق مع مناطق الاستيطان التقليدية. وفيما يتعلق بالشؤون الداخلية، فإن تلك الدول الاتحادية ستكون حرة في رفع اقتصادها. وينبغي أن تعالج النزاعات محكمة دستورية واحدة من أجل ضمان السلام على المدى الطويل، كذلك ارتقاء مستوى النظام التعليمي بشكل جيد يعمل على تخفيف القبلية لأن الأجيال الشابة يمكن أن تتلقى العداء من قبل الشيوخ.

وثمة جانب هام آخر هو زراعة المخدرات، حيث أن الأفيون كان أكبر مصدر لتمويل الجيش البورمي بالأسلحة. لكن على غرار السياسة التايلاندية، التي قامت بتدمير حقول الأفيون في المثلث الذهبي في 1980-1990، و استبدلتها بالشاي و القهوة كذلك هناك فرصة لميانمار ببناء اقتصاد مستدام محليا. لكن تايلاند وماليزيا لن يكونا متحمستان لرؤية جارتهما كقوة اقتصادية متزايدة. في النهاية، فإن التعاون لإعادة بناء الدولة يجب أن يتبع دستورا، حيث ينبغي أن يتماشى مع الاتفاقيات السارية في إطار المصالح المحلية.

حل الأمم المتحدة؟

الحرب الجارية بين البورميين والمجموعات العرقية الأخرى سوف تستمر. وعلى الرغم من أن أونغ سان سو كي، حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2016، فهي لن تحقق السلام في ميانمار. و لذلك فإن البورمية وشان وكارين و روهينغيا سيتولون الدفاع عن أنفسهم بالسلاح. هل سيكون التدخل العسكري من قبل الأمم المتحدة جيدا؟

من اجل إنجاح بعثة السلام، يجب اعتماد ما يسمى ب“الولاية قوية“، وهي تعنى وفقا للفصل السابع (المادة 42) من ميثاق الأمم المتحدة انه يسمح للجنود بإطلاق النار ليس فقط في حالة الدفاع عن النفس، لكن من اجل ضمان حماية المدنيين من الهجمات. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تُولى هذه المهمة إلى القوات المسلحة ذات الخبرة في المناطق الجبلية والمناطق المدارية و التي يمكن أن يُعهد إليها إعادة الإعمار والخبرة العسكرية .

وفي حالة التدخل، يجب تحديد كيفية وأين يتم جلب الأفراد والمواد إلى البلد. وبما أن هناك أزمتان في ميانمار شمالا وجنوبا، فمن المفيد أيضا أن نصل إلى نقطتي انطلاق. بالنسبة لمنطقة الأزمة في راخين، فإن دولة بنغلاديش هي الدولة الوحيدة المجاورة . بيد أنه بسبب الأعمال الإرهابية الأخيرة والفساد والفقر، لا يعتبر هذا البلد آمنا؛ لكن لا غنى عن وجود قاعدة متاخمة للحدود مع مقاطعة راخين مباشرة. ويمكن لقوات البحر في الخليج رصد تحركات القوات المسلحة. في الشمال والشرق، بالقرب من نقطة الصراع الأخرى، الصين والهند وتايلاند ولاوس هي من الناحية النظرية مناسبة كنقطة انطلاق. لكن الصين تعارض صراحة التدخل في ميانمار والحكومة العسكرية التايلاندية لن تكون لها مصلحة في وجود جيش أجنبي فان الخيارات ستكون محدودة. الهند، باعتبارها المعارضة السياسية الحالية للصين، يمكن أن تكون نقطة انطلاق لبعثة الأمم المتحدة – مع خطر توترات السياسة الخارجية مع جمهورية الصين الشعبية.

نزع سلاح جميع أطراف الحرب المشتركة أولوية قصوى لبعثة حفظ السلام في ميانمار، من اجل تأمين حياة المدنيين. ولكن هناك عقبة رئيسية حيث أنه لا ينبغي التقليل من شأن قوات ميانمار التي تحتوي على أكثر من 000 300 جندي يحملون أسلحة إسرائيلية، وهم من ذوي الخبرة في القتال وربما حتى تم تدريبهم من قبل خبراء عسكريين يابانيين وكوريين شماليين. وكذلك يمكن أن تقوم تلك القوات بحملة انتقام دموية في حال خسارتها أمام الروهينجا وشان. كما أن الأسلحة المهربة، القادمة من كمبوديا عبر تايلند، تصل إلى ميليشيات كارين وشان، والتي تكشف عن السؤال المتعلق بالجانب الذي ينبغي نزع سلاحه في البداية. وهنا تُثار التساؤلات بشأن الامتثال لاتفاقيات جنيف، لأنه من الصعب تنفيذ منع جرائم الحرب.

النهاية

بسبب عقود من التوترات بين مختلف الأعراق و الطوائف، فإن دولة ميانمار الموحدة لن تكون حلا مرضيا لجميع أطراف الصراع. ومن ناحية أخرى، فإن النظام الفيدرالي، الذي يضمن الاستقلالية الجزئية للمقاطعات والحكومة المختلطة التي يسود فيها الفصل بين السلطات، يمكن أن يكون حلا للصراع. لكن بدون تقديم مساعدة ملموسة من البلدان الآسيوية المجاورة، ينبغي توقع تدخل عسكري في ظل الظروف الراهنة. ومع ذلك، فإن زيادة مشاركة رابطة أمم جنوب شرقي آسيا في الدبلوماسية، فضلا عن دعم اللاجئين الهاربين من الروهينجا، ينبغي أن تكون ذات أولوية، على الأقل في المستقبل المنظور.